بحران نشر کتاب به روایت آمار و ارقام/

فرید مرادی: آیا نشر کتاب کاری اقتصادی است؟ یعنی طبق روال امور تولید و تجارت، گردش مالی مناسب و سود تضمین شده دارد؟ آیاکسی که سرمایه و وقت خود را صرف این‌کار می‌کند به آرامش خیال و خاطر امن می‌رسد و چرخ زندگی‌اش بدرستی می‌چرخد، یا آن گونه که مرتب به گوش می‌رسد چنین نیست و نشر در وضع بحرانی به‌سر می‌برد و گرفتار فروپاشی است؟ سؤال اینجاست که‌اگر کار نشر اقتصادی نیست چرا تا این حد متقاضی دارد؟ تعداد دارندگان جواز نشر در ایران معادل یا حتی اندکی بیش ازکل ناشران اروپا است! آیا این جمعیت قابل توجه همه دچار پریشانی ذهن هستند که دست‌ اندرکاری شده‌اند که چشم‌انداز روشنی در برابر ندارد. شاید این موضوع پارادوکس اصلی نشر کتاب در ایران است. می‌کوشیم تا از رهگذر چند و چون اقتصادی نشر ایران دلیل جاذبه و دافعه نشر را آشکار کنیم.
با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی و بیشتر برای پدید آوردن فضای مناسب کسب و کار، جلب توجه بانک جهانی و زدودن آثار جنگ هشت ساله، توسعه از بالا در دستورکار قرار گرفت، گسترش مؤسسات فرهنگی یکی از شاخصه‌های مورد توجه در جهان برای نشان دادن شاخصه توسعه است، به همین دلیل صدور پروانه نشر برای متقاضیان سهل شد، برای اینکه افراد بیشتری به میدان تولید کتاب جذب شوند (والبته بدون بررسی وضعیت کتابخوانی، اوقات فراغت، تمایل به خواندن، گرایش‌های فرهنگی گروه‌های اجتماعی، میزان درآمد، حجم نقدینگی در سبد خرید خانوار برای اقلام فرهنگی) امتیازاتی در نظر گرفته شد، این امتیازات ویژه در دوران دولت‌های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) نیز افزون‌تر و سهل‌تر شد و همین باعث حضور انبوه افراد با داشتن مدارک تحصیلی لیسانس (یکی از شروط حداقلی دریافت جواز نشر) برای گرفتن پروانه انتشارات کتاب شد. بخشی از امتیازات از این قرار بود:
1)‌ پرداخت وام‌های کم بهره‌ برای
تولید کتاب
2) خرید بخشی از کتاب‌های تولید شده از حداقل سیصد جلد به بالا.
3) گسترش نمایشگاه‌های داخلی (استانی) و دادن محل اقامت برای ناشران شرکت کننده.
4) ارائه وام‌های کم بهره برای خرید
دفتر کار.
5) تأمین اقلام تولید (کاغذ، مقوا و گاه حتی فیلم و زینک) بانرخ دلار دولتی که تفاوت قیمتی گاه چند برابری با بازار آزاد داشت.
این عوامل بازار نشر ایران را با چند معضل جدی روبه‌رو کرد: نخست، حضور ناشران غیر حرفه‌ای و ناآشنا به کار که برای جلوگیری از ابطال جواز نشر خود مجبور بودند سالانه حداقل چهار عنوان کتاب چاپ کنند، دوم،تولید کتاب برای دولت و نه براساس تمایل جامعه، چون مطمئن بودند بخشی از تولید آنها (حداقل معادل رقم سرمایه‌گذاری) توسط نهادهای دولتی خریده می‌شود. بازار کتاب ایران که پیش از این متعادل و متوازن بود – حجم کتاب‌های تولید شده با درخواست بازار هماهنگ بود – ناگاه با انبوهی از تولید مواجه شد که نه برای آنها خریدار به حد کافی وجود داشت و نه بسیاری از آنها حداقل استانداردهای نشر کتاب را داشتند، زیرا توسط عوامل غیرحرفه‌ای تولید شده بودند. از همه اینها مهم‌تر ظهور رانت‌خواری و فساد در بدنه اداری بخش فرهنگی دولت گرفته و نیز عده‌ای از ناشران را دربرگرفت و حجم انبوهی از کاغذ بدون اینکه به تولید کتاب برسد وارد بازار آزاد شد. از سوی دیگر تولید غیرحرفه‌ای و نداشتن ویترین به اندازه کافی و نبود مؤسسات پخش حرفه‌ای باعث تراکم بیش از حد کتاب در انبار ناشران، فروش نرفتن و حتی دیده نشدن بخشی از تولید را باعث شد.
برنگشتن وام‌های پرداخت شده از سوی بانک‌ها، سیستم بانکی را به رودررویی با ناشران کشید و آنان که بدون دوراندیشی وام گرفته و توان بازپرداخت آن را نداشتند گرفتار مشکلات عدیده شدند. دولت هم وقتی مواجه با بدحسابی این دسته از ناشران شد در دعوای میان بانک و ناشر پای خود را پس کشید و بانک‌ها با جرایم و دیرکرد گاه تا چند برابر مبلغ وام داده شده را پس گرفتند.این وضعیت برای نشر کتاب در ایران بی‌سابقه بود. بخش خصوصی نشر در ایران پیش‌تر، از دل مناسبات تجربی، سنتی و مبتنی بر کتابفروشی شکل گرفته بود. دانش روز در بدنه نشر ایران اندک و بیشتر بر ذهنیت و تجربه ناشر مبتنی بود. ناشران ایران به خاطر کندی گردش سرمایه، اندک بودن حاشیه سود، طولانی مدت بودن برگشت سود و سرمایه و شناخت گسترده نداشتن از حوزه‌های مختلف اندیشه، معمولاً محافظه‌کار، ریسک‌ناپذیر و محتاط بودند، ورود جمع بی‌شماری که ناگهان بر بازار نشر سیطره یافته بودند، ناشران پیشکسوت را دچار دوگانگی کرد، از سویی دست برداشتن از شیوه کاری که طی سال‌ها به آن عادت داشتند سخت بود، از دیگر سو ناهماهنگی با موج جدید می‌توانست آنها را به کلی از گردونه بازار خارج کند. برخی نتوانستند به تجدید سازماندهی بپردازند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و عده‌ای نخواستند یا نتوانستند که اندک اندک به حاشیه رانده یا اصولاً از چرخه نشر به در رفتند. این وضعیت البته نمی‌توانست تداوم یابد، شبیه به میدان نبردی بود که بالاخره باید سرانجام می‌یافت، از دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی، برخی از ناشران حرفه‌ای که متوجه بحران موجود شده بودند، خواهان قطع حمایت‌های دولت از نشر و آزادی عمل در کار خود شدند که از مهمترین خواسته‌هایشان حذف نظارت دولت بر نشر بود. دولت اصلاحات اما به این کار تن نداد. دولت نهم که روی کار آمد، کار به نوعی دیگر شد. دولت اصولگرا، درصدد برآمد که به شیوه خود سره را از ناسره جدا کند. امتیازاتی که در دولت‌های پیشین بر تمام بدنه نشر جاری می‌شد، از سوی دولت نهم از حالت عام به شکل خاص درآمد. عده‌ای از ناشران نور چشمی شده و زیر چتر حمایتی قرار گرفتند، تولیدات در انبار مانده آنها حتی تا جلد آخر هم خریده شد، شگفتی دیگر، حمایت از ناشران دولتی بود که سال‌ها محل اعتراض بخش خصوصی نشر بودند، حجم انبوهی از کتاب‌های فروش نرفته این ناشران هم خریده و از انباری راهی انبار دیگر شد. معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد که اگر هر تخصصی هم داشت، لااقل از حوزه نشر و کتاب هیچ نمی‌دانست، از اقداماتی این‌گونه دفاع هم می‌کرد. از همه بدتر گسترش چتر نظارت بر نشر بود، سختگیری‌ها افزون شد و ناشران حوزه عمومی گرفتار مضایق عمده شدند، نه تنها این گروه ناشران از شمول عنایات خاص دولت نهم دور ماندند که انتشار کتاب‌هایشان دچار دشواری‌های وحشتناک شد، برای اینکه تبعات عملکرد دو دولت نهم و دهم را در بحران اقتصادی نشر ایران بدرستی دریابیم، بهتر است حوزه‌های مختلف تولید کتاب را در ایران ارزیابی کنیم.
تولید کتاب در حوزه عمومی (علوم انسانی) شامل ادبیات، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، جامعه‌شناسی، هنر، فلسفه و علوم اجتماعی، طبق آمار 10 ساله اخیر از 1382 تا 1392، 17 درصد کل کتاب‌های منتشره را شامل می‌شود، اما جای شگفتی اینجاست که 73 درصد دارندگان پروانه نشر در این حوزه 17 درصدی فعالیت دارند. بخش‌های دیگر تولید کتاب در ایران عبارتند از دین‌پژوهی (21 درصد)، کمک‌آموزشی (22 درصد تولید)، کودک و نوجوان (20 درصد تولید)، علمی و دانشگاهی (18 درصد تولید)، کلیات و زبان‌های خارجی (2 درصد تولید).
هر یک از این بخش‌ها غیر از حوزه عمومی بازار مصرف تعریف شده دارند، به عبارتی کتاب آنها خریدار آماده دارد و بنابراین چندان دغدغه تولید در این بخش‌ها حس نمی‌شود، در حالی که بخش عمومی بیشترین نظارت و کنترل را حاکم بر عملکرد خود می‌بیند، بازار مصرف از پیش آماده ندارد و در واقع خود ناشر باید توان ایجاد چنین بازاری را داشته باشد و با توجه به کمی گردش سرمایه در این بخش امکان تبلیغات و اطلاع‌رسانی پیش از تولید در آن به حداقل می‌رسد.
گردش مالی سرمایه در بخش تولید کتاب بر‌اساس آمار ارائه شده از سال 1390 تا 1392 به طور متوسط سالی 700 میلیارد تومان بوده است. این رقم در نگاه اول از اندک بودن سرمایه در تولید کتاب خبر می‌دهد و خود این هر نوع جاذبه‌ای را برای سرمایه‌گذاری جدید در آن به حداقل می‌رساند، از طرف دیگر از افت سرمایه در بخش کتاب خبر می‌دهد. با توجه به رشد سرسام‌آور اقدام اصلی و رویه تولید کتاب (گاه تا چهار برابر از نیمه دوم سال 1391 به بعد)، گردش مالی رشدی نشان نمی‌دهد، زیرا اگرچه نرخ سرمایه‌گذاری گاه تا چهار برابر شده، گردش سالیانه کتاب همان رقم قبل از افزایش چند برابری قیمت‌ها است که این نشان از خروج سرمایه و افت تولید کتاب در دو سال اخیر است. به عبارتی شمارگان و عناوین (در بعضی از بخش‌ها) کاهش چشمگیر نشان می‌دهد و این اگر بحران جدی در تولید کتاب نباشد، پس چیست؟! در این میان با کمی نقدینگی دولت، بخش‌های مورد حمایت یا حتی سیاست‌های حمایتی، حامی مالی ندارد، اگرچه ناشران مورد حمایت در دولت‌های نهم و دهم به حدی دارای تراکم نقدینگی شده‌اند که لفظ بحران در مورد آنان مصداق ندارد، اما شگفت آنکه این حمایت‌ها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری این گروه از ناشران خاص در تولید کتاب نشده، بلکه آنها با خارج کردن این حجم از نقدینگی از عرصه تولید کتاب، آن را در بخش‌های دیگر نظیر ساختمان‌سازی، بورس، خرید مغازه، تولید و توزیع مواد غذایی یا واردات کالاهای مصرفی به کار گرفته‌اند و به این ترتیب نقدینگی بخش کتاب بشدت کاهش یافته و همین دشواری تولید کتاب را بیشتر عیان می‌کند. شاهکار دولت دهم که دست به قلع و قمع کتاب در حوزه عمومی زد و با دخالت بیجا در متن کتاب‌ها اعتماد خوانندگان کم‌شمار کتاب را سلب یا مخدوش کرد، باعث اختلال و پریشانی در این بخش شد، اما این همه شاهکار گسترش دخالت‌های دولت در تولید کتاب نبود، بی‌اعتمادی ناشی از این همه بگیر و ببند باعث گسترش موازی شبکه زیرزمینی تولید کتاب شد، به گونه‌ای که حتی کتاب‌های دارای مجوز ناشران را در چرخه تولید خود قرار داد، این شبکه البته حالا با رواج چاپ دیجیتال بسیار گسترده شده و همزمان با آن شبکه‌های مجازی که کتاب‌ها را به رایگان قابل دانلود و کپی‌برداری می‌کند، اگرچه به کل دایره نظارت دولت را از بین برده است، اما اقتصاد نشر را در بخش خصوصی دچار بحران جدی کرده است. تیراژهای 100 و 150 نسخه‌ای خبر از یک دگرگونی دارد، شگفت آنکه  بر بخشی که در پی راهکارهای قانونی است و شفاف عمل می‌کند، همچنان فشار اعمال می‌شود و نشانی از کاهش یا حذف آن دیده نمی‌شود و این یک اثر در پی دارد! تعطیلی کار نشر در حوزه عمومی. شبکه‌های زیرزمینی با رشد صنعت دیجیتال و آسانی تولید کتاب، اندک اندک تبدیل به یک قدرت جدی در تولید کتاب شده و البته هم بخش‌هایی را خوشحال هم می‌کند، زیرا از شر ناشران خصوصی راحت می‌شوند. اگر این 17 درصد تولید کتاب در ایران حذف شود، فاجعه‌ای پیش نمی‌آید، زیرا حداقل 50 هزار عنوان کتاب دیگر در سال تولید می‌شود، اما این، نوعی ساده‌اندیشی است، بخش عمده‌ای از اهل تفکر و اندیشه، استادان و نویسندگان و حتی سیاستگران در این میدان فعال هستند، بسته شدن دریچه ارتباط آنها با جامعه، در درازمدت تأثیری مخرب بر زبان، فرهنگ و تفکر نهاده و گریز مغزها را شتاب می‌بخشد، از این رهگذر سیستم دولتی بیش از مردم آسیب‌پذیر می‌شود. دولت در این شرایط حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد، آزادسازی فعالیت بخش قانونگرای نشر است، نظارت‌های سختگیرانه، تنگ‌نظری‌ها و بستن راه به تولید کتاب در میدان‌های مختلف اندیشه بشری در طولانی‌مدت گریبانگیر همین مجریان انسداد می‌شود. اعتمادسازی و ترمیم اعتماد از دست رفته نزد فرهیختگان جامعه، می‌تواند افزایش کتابخوانی را در پی داشته باشد و اگر شمارگان کتاب، میانگین متوسط کتابخوانی و افزایش خوانندگان اتفاق بیفتد، جذب سرمایه برای تولید کتاب هم سهل‌تر می‌شود. دولت می‌تواند با در اختیار نهادن فضاهای فروشگاهی بزرگ به بخش خصوصی و کمک در افزایش ویترین، نقشی کلیدی در بهبود وضعیت فرهنگ در شرایط خاص و ترسیم اقتصاد در حال فروپاشی نشر داشته باشد، امید که چنین باشد.

*نقل از روزنامه ایران – 93/12/11

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.